عدم همخوانی بارز مشهود، میان تحولات شاخص‌های بورس و متغیرهای بنیادی صنعت و تولید ناشی از چیست؟ نظر مشخص تصمیم‌گیرندگان دولت در مورد نرخ ارز چیست؟ آیا آنگونه که اعلام شده کاهش آن را در دستور کار دارند؟.
عدم همخوانی بارز مشهود، میان تحولات شاخص‌های بورس و متغیرهای بنیادی صنعت و تولید ناشی از چیست؟ نظر مشخص تصمیم‌گیرندگان دولت در مورد نرخ ارز چیست؟ آیا آنگونه که اعلام شده کاهش آن را در دستور کار دارند یا آنگونه که عمل شده با افزایش آن موافقند؟
دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان ایرانی مطرح کرد.
مباحث انجام شده در مورد تحولات مبلغ دیه و نیز سپرده‌گیری طلا در بانک‌ها، شواهدی دال بر این است که می‌توان تورم را در محاسبات نهادهای مالی وارد کرد. چرا نمی‌توان همین مبنای منطقی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها اعمال کرد؟ آیا توالی درست اصلاحات اقتصادی، نیازمند اصلاح نرخ ارز در مرحله اول و اصلاح قیمت انرژی در مرحله بعدی نبود؟.
مسعود نیلی، رییس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی‌شریف در نوشتاری تحلیلی با اشاره به شرایط «ویژه» جامعه طی ماه‌های اخیر، مجموعه سوالاتی را مطرح کرده که پرداختن به هر یک از آنها می‌تواند «هم مورد توجه سیاستگذاران قرار بگیرد» و «هم کسانی که تنها به مشکلات فکر می‌کنند». این اقتصاددان برجسته در طرح این سوالات موضوعات مهمی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی، تحولات اخیر در بازار طلا و ارز، منازعات سیاسی دو ماه اخیر در کشور، تحولات شاخص‌های بورس و میزان اشتغال ایجاد شده در کشور را مورد اشاره قرار داده است. نیلی همچنین پاسخ به این سوالات را نیاز مبرم جامعه امروز به ویژه روشنفکران، تحصیلکردگان و اهالی قلم و مطبوعات دانسته و در پایان می‌پرسد: «به راستی برآیند این مشغله‌ها و چالش‌ها در کجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و حساسیت آن نسبت به نقطه بحرانی ارزیابی می‌شود؟»
در زیر متن کامل این تحلیل به نقل از سایت «رستاک» از نظرتان می‌گذرد.
«به نظر می‌رسد افراد مختلف و با دیدگاه‌های متفاوت، بر این نکته اتفاق نظر دارند که جامعه ما در ماه‌های اخیر در شرایطی «ویژه» به سر می‌برد. جدای از اینکه در این «ویژه» بودن چه صفت مشخص‌تری نهفته است، شاید پرداختن به مباحث مختلف مرتبط با این شرایط، «در کنار هم» و به‌طور «یکجا»، مهم‌ترین نیاز امروز ما باشد. در این نوشته متفاوت، سوالاتی چند مرتبط با شرایطی که در آن به‌سر می‌بریم از منظر اقتصاد مطرح و در ورود به مسائل به طرح سوال بسنده می‌شود. شاید طرح مجموعه‌ای از سوالات که پاسخ آنها نیاز مبرم جامعه امروز ما به‌ویژه در میان روشنفکران، تحصیلکردگان و اهالی قلم و مطبوعات است، مفیدتر و ضروری‌تر از ارائه پاسخی تحلیلی به یکی از آنها باشد؛ بنابراین در آنچه می‌آید با فهرستی مواجه خواهید بود که پرداختن به آن می‌تواند مورد توجه همه کسانی قرار گیرد که به نوعی با مسائل کشور سروکار دارند. اعم از آنانی که ابزارهای سیاستگذاری را در دست دارند یا آنانی که تنها می‌توانند به مشکلات فکر کنند. سوالات طرح شده به شرح زیر، مسائل و چالش‌های فکری جامعه امروز در حوزه‌های مختلف را از دید نگارنده در بر می‌گیرد:
1- با توجه به وابستگی بسیار زیاد تولید داخلی به انرژی و افزایش بیش از پانصد درصدی متوسط قیمت حامل‌های انرژی، سیاست‌های جاری تحت عنوان «هدفمندسازی یارانه‌ها»، چه راه‌حل‌هایی را پیش روی تولید‌کنندگانِ محصولات کشاورزی، صنعتی و خدماتی قرار داده است؟
2- کاهش نرخ سود تسهیلات، به‌صورتی که در سال‌جاری به اجرا درمی‌آید، آیا اقدامی در جهت حمایت از تولید است یا محدود‌کننده آن؟ انجام اقدامات مشابه در سال‌های گذشته چه درس‌هایی به سیاستگذاران داده است؟
3- سیاست‌های به کار گرفته شده در افزایش قیمت انرژی، چه سازوکارهایی را برای افزایش تولید انرژی، اعم از برق، فرآورده‌های نفتی و گاز پیش‌بینی کرده است؟ آیا شرایط جاری در مقایسه با گذشته برای تولید‌کنندگان انرژی بهتر است یا بدتر؟
4- به نظر می‌رسد پیامدهای مثبت افزایش قیمت انرژی، محدود به اثر آن بر مصرف‌کننده است. آیا علامت‌دهی قیمت‌های جدید به مصرف‌کننده به تدریج در طول زمان کاهش پیدا می‌کند، افزایش پیدا می‌کند یا بدون تغییر می‌ماند؟
5- می‌توان به راحتی محاسبه کرد که میزان تعهدات سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در پرداخت به خانوارها و تولید‌کنندگان، به مراتب بیش از منابعی است که از افزایش قیمت انرژی جمع‌آوری می‌شود. پرداخت مبلغی بسیار بیش از مبالغ مبتنی بر تراز بودجه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، منجر به آن شد که خانوارها و جامعه در کل، به راحتی و با ملایمت، افزایش جهشی قیمت‌ها را بپذیرند، اما انتظارات رفاهی شکل گرفته، در طی زمان در آینده، تا چه اندازه با واقعیت منطبق خواهد بود؟
6- با توجه به افزایش جهشی قیمت انرژی و کاهش نرخ سود سپرده‌ها، تحولات اخیر در بازار طلا و ارز تا چه اندازه قابل پیش‌بینی بود؟
7- منازعات سیاسی دو ماه اخیر در کشور، تا چه اندازه بر افزایش قیمت ارز و طلا موثر بوده است؟
8- تغییر سیاست اعمال تحریم بر علیه جمهوری اسلامی ایران و گسترش آن از حوزه تجاری به حوزه‌های مالی و در نتیجه اعمال محدودیت بر انجام معاملات مالی، تا چه میزان اثر بخشی تحریم را تحت تاثیر قرار داده است؟
9- آیا معاملات تجاری کشور به سمت انجام مبادلات تهاتری با کشورهایی خاص حرکت می‌کند و محدودیت‌های نقدیِ ارزی به تدریج جدی‌تر خواهد شد؟
10- آیا شرایط حاضر اقتصادی – اجتماعی و سیاسی، بهترین و مناسب‌ترین موقعیت برای ادغام وزارتخانه‌های کلیدی کشور است؟
11- پیش‌نیاز‌های منطقیِ ادغام دو وزارتخانه در هم چیست؟
12- با توجه به افزایش قیمت نفت و متورم‌تر شدن اقتصاد و نیز با توجه به اینکه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی کشور در محدوده 9 وزارتخانه‌ای قرار دارند که صحبت از ادغام آنها می‌رود و نیز با توجه به اینکه شیوه واگذاری‌های انجام شده، همچنان مقامات دولتی در وزارتخانه‌ها را به عنوان متصدی بنگاه‌های واگذار شده حفظ می‌کند، آیا حجم عملیات و فعالیت‌های وزارتخانه‌های موجود نسبت به گذشته واقعا کاهش پیدا کرده که بر اساس آن بتوان از تعداد وزرا کاست؟
13- آیا از نظر مدیریتی و افزایش شانس موفقیت، بهتر است «همه» ادغام‌ها «باهم» انجام شوند؟ ظرفیت تغییر در سازمان دولت و جامعه به چه میزان است؟
14- از آنجا که ارکان اصلی تصمیم‌گیری در مورد ادغام وزارتخانه‌ها متشکل از دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، نظراتی کاملا متفاوت در مورد این اقدام دارند و نیز با توجه به تحولات به وقوع پیوسته در مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور، آیا این امکان فراهم نبود که قبلا هماهنگی‌های لازم انجام و بعد دست به اقدام زده شود؟
15- مدت‌های طولانی است که اقتصاد ما گرفتار اتخاذ سیاست‌های نامناسب در تنظیم نرخ ارز است. برخورداری از درآمدهای نفتی، چنین امکانی را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، اصلی‌ترین عامل بروز بیماری هلندی، پایین نگه داشته شدن نرخ ارز، به‌رغم وجود تورم بالاست. بر این اساس، مدت‌ها است که اقتصاددانان نسبت به عواقب پایین نگه داشتن نرخ ارز هشدار می‌دهند. نگرانی ناشی از این موضوع به‌ویژه با افزایش قیمت انرژی جدی‌تر شد. با توجه به موارد ذکر شده، آیا نحوه افزایش صورت گرفته در نرخ ارز ظرف هفته‌های اخیر، واجد اثرات مثبت و جبران کاهش‌های اتفاق افتاده است یا تنها به بی‌ثباتی اقتصاد کلان کشور دامن می‌زند؟
16- نظر مشخص تصمیم‌گیرندگان دولت در مورد نرخ ارز چیست؟ آیا آنگونه که اعلام شده کاهش آن را در دستور کار دارند یا آنگونه که عمل شده با افزایش آن موافقند؟
17- آیا توالی درست اصلاحات اقتصادی، نیازمند اصلاح نرخ ارز در مرحله اول و اصلاح قیمت انرژی در مرحله بعدی نبود؟ به عنوان مثال، قیمت فوب خلیج‌فارس هدف‌گذاری شده در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، با تغییرات افزایشی نرخ ارز، مرتب در حال افزایش است و به این ترتیب، قیمت انرژی سوار بر قطار نرخ ارز است و به دنبال آن حرکت می‌کند!
18- آیا کاهش دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی، کارآیی عملکرد سیستم بانکی را افزایش خواهد داد یا کاهش؟
19- اعمال سیاست‌های انبساط پولی، مبتنی بر افزایش پایه پولی، بازاری نسبتا بزرگ و در حال رشد را برای بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی به وجود آورده است. در صورتی که به هر احتمالی، زمانی در آینده انضباط پولی در کشور برقرار شود، این مجموعه بزرگ از نهادهای پولی با چه مشکلاتی مواجه خواهند شد؟
20- عدم همخوانیِ بارزِ مشهود، میانِ تحولات شاخص‌های بورس و متغیرهای بنیادی صنعت و تولید ناشی از چیست؟
21- اساسا بازار بورس در ایران، با توجه به مقیاس فعالیت‌ها، تا چه اندازه میزان الحراره‌ای واقعی از وضعیت اقتصادی کشور است؟
22- مباحث انجام شده در مورد تحولات مبلغ دیه (مبتنی بر تغییر بهای شتر در طول زمان) و نیز سپرده‌گیری طلا در بانک‌ها، شواهدی دال بر این است که می‌توان تورم را در محاسبات نهادهای مالی وارد کرد. چرا نمی‌توان همین مبنای منطقی را در زمینه نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها اعمال کرد؟
23- نظر دستگاه‌های اصلی تولید‌کننده آمار (مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی) در مورد میزان اشتغال ایجاد شده در کشور چیست؟
24- با توجه به اینکه سال 1390، اولین سال اجرای برنامه پنجم است و در نتیجه برآوردهای کارشناسی سال‌های برنامه، در مورد اولین سال برخوردار از دقتی بیشتر در مقایسه با سال‌های بعد است، فاصله بسیار زیاد میان اشتغال هدف‌گذاری شده برای سال 90 که از سوی مقامات دولت اعلام شده و ارقام سال اول برنامه ناشی از چیست و کدامیک به واقعیت نزدیک‌تر است؟
25- اما سوال پایانی آنکه نهادهای تولیدی، تجاری، اداری، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هر کدام درگیر با مسائل بزرگ جداگانه‌ای به شرح زیر هستند:
نهادهای اقتصادی: افزایش جهشی قیمت انرژی، افزایش جهشی نرخ ارز، مشکلات مالی ناشی از اعمال کنترل بر قیمت‌ها.
نهادهای بانکی: کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اعمال کنترل (برای اولین بار) بر نرخ سود عقود مشارکتی و در نتیجه بروز مشکلات مالی برای بانک‌ها.
نهادهای تجاری: تشدید فشارهای تحریم و مواجهه با محدودیت در انجام معاملات مالی.
نهادهای اداری: پیامدهای حتی کوتاه مدت و روزمره مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها و استقرار مدیریت‌های جدید در مهم‌ترین وزارتخانه‌هایی که اتفاقا متولی مهم‌ترین تحولاتی هستند که دولت در زمینه واگذاری‌ها و افزایش قیمت انرژی و پرداخت مستقیم یارانه‌ها به انجام رسانیده. وزارت صنایع و معادن (واگذاری‌ها)، وزارت نفت و نیرو (افزایش قیمت انرژی) وزارت رفاه و تامین اجتماعی (پرداخت مستقیم نقدی) و....
نهادهای سیاسی: مسائل اخیر ایجاد شده میان قوای مختلف که به‌نظر می‌رسد وقت و توان همه مسوولان کشور را به خود مصروف کرده و منجر به تمرکز بسیار محدود بر موضوعات اقتصادی شده است.
نهادهای فرهنگی: مشغله‌های ناشی از تبیین نقش و جایگاه تاریخ و پیشینه ملی و ایرانی و ارزش‌های اسلامی و دینی و وزن و جایگاه نسبی هر یک نسبت به دیگری.
نهادهای اجتماعی: مشغله‌های فصلی بهار و تابستان و بحث‌های مرتبط با شدت مطلوب مواجهه با مسائل اجتماعی در زمینه حجاب و غیره!
در زمان کودکی، در بازی‌های بچه‌گانه، شعری تحت این مضمون خوانده می‌شد: «هر کسی کارِ خودش، بارِ خودش، آتیش به انبار خودش». ظاهرا این مضمون، تنها مشغله کودکان نیست!
به‌راستی برآیند این مشغله‌ها و چالش‌ها در کجا مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و حساسیت آن نسبت به نقطه بحرانی ارزیابی می‌شود؟
هر چند به فهرست ذکر شده می‌توان سوالات بسیار دیگری را نیز اضافه کرد، اما شاید داشتن پاسخ برای حتی برخی از سوالات ذکر شده، برای آنکه ما را به این نتیجه برساند که به آینده کوتاه مدت با آسودگی خاطر بیندیشیم یا نگرانی، کفایت می‌کند.»
منبع خبر : دنیای اقتصاد 29 خرداد 90
